جمعه شب ۱۳ دی‌ماه ۹۸ و در پی حمله پهپادی نیروهای آمریکایی به نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد در عراق، سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌همراه ابومهدی المهندس معاون تشکیلات حشد شعبی و هشت تن دیگر از همراهان (چهار تن عراقی و چهار تن ایرانی) به شهادت رسیدند. در این یادداشت سعی می‌شود تا توجیهات احتمالی ایالات متحده آمریکا پیرامون ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهان و اعضای حشد شعبی را از دیدگاه حقوق بین‌الملل تجزیه و تحلیل نماییم.
پیشینه و سیر وقایع
وضعیت در کشور عراق پس از تجاوز نظامی آمریکا و هم‌پیمانانش به سال ۲۰۰۳ همواره دست‌خوش ناآرامی و بستری برای افراطی‌گری و ظهور و بروز گروه‌های تکفیری تروریستی بوده است. در این شرایط شاهد نقض مکرر، گسترده و نظام‌مند (سیستماتیک) قواعد حقوق بشر و بشردوستانه به انواع گوناگون بوده‌ایم. پس از خاتمه اشغال رسمی عراق به سال ۲۰۰۹، ایالات متحده با دولت عراق موافقتنامه امنیتی تحت عنوان «موافقتنامه میان ایالات متحده امریکا و جمهوری عراق راجع به خروج نیروهای امریکایی از عراق و سازماندهی فعالیت این نیروها در دوران حضور موقت آن‌ها در عراق» (به اختصار سوفا) منعقد کرد. پیرو بند ۴ ماده ۲۴ این موافقتنامه، ایالات متحده حق حاکمیتی عراق برای درخواست از آمریکا جهت خروج از خاک این کشور را در هر زمانی به رسمیت خواهد شناخت.
در ادامه وضعیت دولت عراق که گاه حالت دولت ناتوان (ورشکسته) را نیز به ذهن متبادر می‌کرد به سال ۲۰۱۳ گروه تروریستی تکفیری داعش با حمایت های پیدا و پنهان برخی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایجاد شد. در تابستان ۲۰۱۴ این گروه بخش بزرگی از سرزمین عراق و سوریه را کنترل و تحت نفوذ گسترده‌اش قرار داده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل با صدور بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی خواهان پایان یافتن خشونت‌ها و احترام طرفین درگیری‌ها به مبانی حقوق بشر و بشردوستانه می‌شد. در همین راستا با وجود اذعان صریح شورای امنیت به خشونت‌های تروریستی داعش، به دلیل اختلاف در بین اعضای دایمش و نیز نبود سازوکار اجرایی مناسب ناشی از عدم تشکیل نیروهای ملل متحد پیرو ماده ۴۳ منشور، نتوانست اقدام متناسب و درخوری در جهت پایان دادن به این درگیری‌ها و نقض گسترده حقوق بشر انجام دهد. این عوامل منجر بدین امر شد که ایالات متحده آمریکا به همراه برخی از کشورهای غربی و عربیٍ منطقه اقدام به تشکیل ائتلافی موسوم به «ائتلاف بین‌المللی علیه داعش» نماید. این ائتلاف در رشته عملیاتی بدون مجوز شورای امنیت، اقدام به بمباران مناطق تجمع تروریست‌ها می‌کرد..
از سوی دیگر بسیج مردمی عراق یا حشد شعبی (الحشد الشعبی) که به بسیج عراق نیز مشهور است، در سال ۲۰۱۴ و به دستور مرجعیت دینی برای بیرون راندن داعش از سرزمین عراق (پس از تصرف موصل از سوی داعش) ایجاد شد. این گروه متشکل از چهل گروه مختلف بوده که مذاهبی چون تشیع، تسنن، ایزدی و حتی مسیحی را شامل می‌شوند. این تشکیلات نقش به‌سزایی در مبارزه با داعش و ازادسازی خاک این کشور از حکومت تروریستی داعش داشته است. شایان ذکر است که در روز ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ مجلس عراق با اکثریت آرا، حشد شعبی را به عنوان یک نیروی نظامی جدا از ارتش به رسمیت شناخت و از نظر سلسله مراتب فرماندهی ذیل فرماندهی کل و نخست‌وزیری تعریف کرد. با تصویب این قانون، حشد شعبی رسماً به یک نهاد قانونی تبدیل شده و جزیی از ساختار ارتش عراق به شمار رفته که می‌تواند زیر نظر شورای عالی امنیت ملی عراق فعالیت کند.
در ماده یک این قانون آمده است:
تشکیلات حشدالشعبی که به موجب دستور شماره ۹۱ در ۲۴ فوریه تشکیل شده بود، بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار رفته و تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. گروه‌ها و تشکیلات حشدالشعبی به موجب این قانون، ساختاری قانونی به شمار رفته که از حقوق و پاداشی متناسب با نیروهای امنیتی عراق برخوردار خواهند بود.
چند سال به جلو می‌آییم. نوامبر سال ۲۰۱۹ . چند ماهی بود که مردم چندین شهر عراق در رشته اعتراضاتی نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی خود به خیابان‌ها آمده و البته جهت این اعتراضات با دخالت‌های پیدا و پنهان برخی قدرت‌های خارجی به خشونت نیز کشیده شده بود. طی این اعتراضات (و جهت‌دهی خاصی که ایجاد شد) ابتدا در چهارم و سپس در بیست‌وهفتم نوامبر به کنسولگری ایران در کربلای معلی و نجف اشرف یورش برده شد؛ در حمله دوم ساختمان کنسولگری به اتش کشیده شد ولی خوشبختانه آسیب جانی به هیچ‌کدام از ماموران دیپلماتیک و کنسولی ایران وارد نشد. در این حین دولت آمریکا خلاف عرف دیپلماتیک به وضوح از معترضین آشوبگر حمایت کرده و آنان را به اخراج ایران از عراق فرامی‌خواند. از آن جمله است توییت دونالد ترامپ در سی‌ویکم دسامبر:
«خطاب به میلیون‌ها مردمی که در عراق خواهان رهایی بوده و نمی‌خواهند زیر سلطه و کنترل ایران باشند: اکنون نوبت شماست»!
در ۲۷ دسامبر حمله راکتی ناشناسی به سمت پایگاه نظامی K-1 آمریکا در نزدیکی شهر کرکوک انجام شد که به کشته شدن یک پیمانکار نظامی آمریکایی و مجروح شدن چند سرباز دیگر منجر شد. دولت ایالات متحده گروه کتائب حزب‌الله از وابستگان به حشد شعبی را مسئول این حملات معرفی کرد و دو روز بعد (۲۹ دسامبر) جنگنده‌های این دولت چند مقر گردان‌های حزب‌الله عراق را در مرز با سوریه بمباران کردند. طی این حمله ۲۸ نفر از نیروهای حزب‌الله شهید و ۵۱ نفر دیگر مجروح شدند. در پاسخ به این حمله در ۳۱ دسامبر جماعت گسترده مردمی در تشییع جنازه شهدای حملات آمریکا به سمت سفارت این دولت در منطقه سبز بغداد حرکت کرده و ضمن ورود به محوطه این سفارت اقدام به تحصن در حیاط سفارت کردند. در این تجمع اعتراضی به هیچ‌کدام از اعضای دیپلماتیک آمریکایی تعرضی نشد و کسی آسیب ندید.
علی‌رغم اینکه دولت جمهوری اسلامی هرگونه دست داشتن در این حمله اعتراضی به سفارت آمریکا را رد کرد ولی رییس‌جمهور آمریکا طی توییتی در نخستین ساعات اول ژانویه ۲۰۲۰ ایران را مسئول این اقدامات معرفی و تهدید به پرداخت بهای گزافی کرد. دو روز پس از تهدید ترامپ در بامداد سوم ژانویه ۲۰۲۰، پهپاد MQ-9 آمریکایی به سمت دو خودرو که حامل سردار سپهبد قاسم سلیمانی و نیز ابومهدی مهندس (به همراه هشت تن دیگر، چهار تن ایرانی و چهار تن عراقی) حمله موشکی انجام داد که به شهادت این ده نفر انجامید.
پس از این واقعه کاخ سفید طی اعلامیه‌ای مسئولیت این حمله را پذیرفت. در این اعلامیه دلیل این حمله «دفاعی محکم به منظور ارعاب ایرانی‌ها برای حملات نزدیک» ذکر شده است. و بنا بر سخنان وزیر دفاع ایالات متحده شخص رییس‌جمهور به‌عنوان دستوردهنده و مسئول این حمله معرفی شده است.
حال به موضوع و هدف این یادداشت برمی‌گردیم و جنبه‌های گوناگون این رشته حوادث را در چارچوب حقوق بین‌الملل تجزیه و تحلیل می‌کنیم.
مداخله در پرتو ممنوعیت و محدودیت‌های توسل به زور
شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان رکن صالح برای اقدامات جمعی، پس از احراز ضرورت مداخله بشردوستانه به دلایلی چون محرز شدن تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل و یا نقض‌های شدید و گسترده حقوق بشر بر مبنای مواد ۴۱ و ۴۲ منشور ملل متحد تشخیص می‌دهد که ضمن احترام به حاکمیت داخلی دولت‌ها و با رعایت موازین حقوق بشر دوستانه و البته اصول تناسب و ضرورت، قطعنامه‌ای برای انجام عملیات ذیل فصل هفتم خود صادر کند.
منشور ملل متحد با تقویت مشی معاهده لوکارنو و نیز پیمان بریان- کلوگ مبنی بر منع مطلق توسل به زور، سه استثنا را در این رابطه شناسایی کرده است:
۱. اقدام نظامی بر اساس نظام امنیت جمعی (ماده ۴۳)
۲. دفاع مشروع (ماده ۵۱)
۳. رضایت بر تهدید و کاربرد زور در قلمرو دولت
بنابراین حمله نیروهای آمریکایی در چارچوب هیچ‌کدام از استثنائات ذکر شده قرار نمی‌گیرد. اقدام اخیر آمریکا به روشنی در تضاد با دو اصل منشور یعنی منع توسل به زور و نیز اصل احترام به حاکمیت دولت‌ها قرار می‌گیرد؛ شایان ذکر است که حمله مسلحانه به مسئولین و دولتمردان یک کشور در زمره حمله به حاکمیت آن کشور تلقی می‌گردد؛ خواه این افراد نظامی باشند یا غیر نظامی. برخی می‌توانند اظهارنظر کنند که حضور نیروهای آمریکایی در قلمرو عراق به دعوت رسمی دولت عراق بوده و عنصر رضایت را شامل می‌شود که در گفتار بعدی به بررسی‌اش خواهیم پرداخت.
رضایت‌مند بودن مداخله
بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد مقرر می‌دارد: «هیچ‌یک از مقررات منشور، اعضا را ملزم نمی‌کند اموری که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است را تابع مقررات این منشور قرار دهند.» به بیانی دیگر این ماده می‌خواهد بگوید که اگر دولتی از دولت دیگر درخواست یاری کند یا اجازه استفاده از زور در قلمرو و مرزهایش را بدهد، برخلاف ماده فوق نبوده و مجاز است. دیوان بین‌المللی دادگستری هم در قضیه نیکاراگویه بیان داشته است که پرواز هواپیماهای امریکایی بر فضای نیکاراگوئه بدون رضایت آن کشور، نقض تعهدات حقوق بین‌الملل عرفی قلمداد شده است.
در همین راستا دولت عراق در چارچوب حقوق بشردوستانه بین‌المللی از بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و تعدادی دیگری از قدرت‌های غربی، یاری و حمایت نظامی درخواست کرد. درواقع در اعلامیه بسیاری از دولت‌های مداخله‌کنننده در ائتلاف صراحتاً به جواز مداخله و درخواست کمک اشاره شده بود. این جواز مداخله و توسل به زور تنها برای مبارزه با داعش بوده و هرگز برای حمله هوایی علیه نیروهای شبه نظامی که بر اساس مصوبه مجلس عراق ذیل نیروهای رسمی و دفاعی آن کشور محسوب می‌شوند و نقشی بی‌بدیل در مبارزه با داعش و دیگر گروه‌های تروریستی داشته‌اند، توجیهی مشروع تلقی نمی‌گردد. این نوع حملات را تنها می‌توان ذیل عنوان «اعدام‌های خودسرانه» و همچنین «قتل‌های هدفمند» بررسی کرد. (تئوری «قتل هدفمند» که سال‌هاست از سوی رژیم اسراییل در توجیه ترور فرماندهان مقاومت اسلامی در نوار غزه، سوریه و لبنان به کار گرفته می‌شود از منظر حقوق بین‌الملل هیچ محلی از اعراب نداشته و بارها از سوی گزارشگران حقوق بشر و حقوقدانان بین‌المللی مورد سرزنش و منع قرار گرفته است.)
دره همین راستا می‌توان به گفتار هوشیار زیباری وزیر خارجه اسبق عراق در نشست سازمان همکاری اسلامی (۱۲ اوت ۲۰۰۴) اشاره کرد که بیان داشته بود: «عراق به‌طور رسمی از امریکا برای انجام حملات هوایی به مراکز داعش درخواست کمک کرده است.» بنابراین از منظر حقوقی، بمباران هوایی در قلمرو عراق صرفا محدود به مراکز داعش بوده و لاغیر! از دیگر سو می‌توان در این مورد به اظهارنظر نخست‌وزیر مستعفی عراق هم اشاره داشت و البته این اظهارنظر می‌بایست با شکایت به سازمان ملل متحد نیز همراه گردد تا شائبه هر گونه رضایت ضمنی را از میان بردارد.
عادل عبدالمهدی در بیانیه‌ای ضمن درخواست برگزاری نشست فوری مجلس، اقدام آمریکا را نقض توافقنامه این کشور با عراق دانست. به نوشته وبگاه السومریه، در این بیانیه آمده است:
«به شدت و در بالاترین حد خود اقدام دولت آمریکا در ترور شهید حاج ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی و دیگر شخصیت‌های عراقی و ایرانی را محکوم می‌کنیم. ترور فرمانده نظامی عراقی که منصب رسمی داشت، تجاوز به عراق محسوب می‌شود؛ همچنین اقدام به ترور فرماندهان کشور برادر در خاک عراق، نقض آشکار حاکمیت عراق است.»
دکترین رضایت ضمنی
مداخله نظامی بر اساس رضایت ضمنی در قلمرو سرزمینی یک دولت در جامعه بین‌المللی و در چارچوب حقوق بین‌الملل بسیار مناقشه برانگیز است؛ زیرا نظریه رضایت ضمنی در حقوق بین‌الملل شناسایی نشده است. موافقتنامه امنیتی عراق و ایالات متحده تحت عنوان اعلامیه اصول همکاری و دوستی بلندمدت در همین راستا قابل ذکر است.
اصولا قواعد حقوق بین‌الملل نسبت به مقوله «کشتن» رویکردی سلبی داشته و تا جای ممکن تفاسیر موجود مضیق هستند. بر همین اساس هدف قرار دادن نیروهای نظامی تنها در حین مخاصمات مسلحانه (جنگ) مجاز بوده و به هنگام صلح هیچ مجوزی برای این منظور نمی‌توان صادر کرد. (تنها با مجوز شورای امنیت و یا در قالب دفاع مشروع). غیر این موارد سلب حیات از افراد در حیطه حقوق داخلی کشورها و با رعایت شروطی چون دادرسی عادلانه شدنی است. روابط بین ایران و ایالات متحده امریکا با وجود سردی و تخاصم در گفتار یا رفتارها هرگز به آستانه‌ای که در حقوق بین‌الملل برای جنگ تعرف شده قرار نگرفته است. درواقع مابین ایران و آمریکا حالت صلح برقرار است. (مواردی چون جنگ اقتصادی، جنگ سرد، قطعی روابط، بیانات و اعلامیه‌های تند طرفین هرگز از دید حقوق بین‌الملل به‌عنوان حالت جنگی قابل شناسایی نیست.)
بنابراین با توجه به تأکیدات منشور و نیز رویه سخت‌گیرانه دیوان بین‌المللی دادگستری در لزوم محدود کردن کاربرد توسل به زور و رعایت حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌ها، مداخله نیروهای آمریکایی و هدف قرار دادن نیروهای حشد شعبی و سردار قاسم سلیمانی بدون مجوز شورای امنیت و رضایت صریح دولت عراق بوده و هیچ مبنای قانونی یا عرفی ندارد.
لزوم احترام به حاکمیت داخلی دولت‌ها
بر اساس ماده ۱ منشور ملل متحد، یکی از اهداف اصلی ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. در راستای اجرای این تعهد، کشورها مکلف به تحقق اقدامات دسته‌جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف کردن هرگونه عمل تجاوزکارانه یا سایر امور ناقض صلح می‌باشند. همچنین بر مبنای اصل منع توسل به زور علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی و حاکمیت، کشورها متعهد شده‌اند از توسل به زور و دخالت در امور داخلی همدیگر اجتناب ورزند. بر این اساس اقدام نیروهای آمریکایی در هدف قرار دادن چندین باره نیروهای حشد شعبی ضمن نقض حاکمیت عراق و بالاتر از آن، نقض اصول اساسی منع سلب حیات بدون دلیل و نامشروع (به‌عنوان قواعدی آمره)، همان‌طور که پیش‌تر هم بیان شد نقض حاکمیت ایران نیز تلقی می‌گردد. فرماندهان نظامی رده بالا در هر کشور ثالثی که باشند، نمادی از حاکمیت کشور فرستنده تلقی شده و می‌بایست مصون از هرگونه تعرضی قرار گیرند.
بررسی رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز این مهم را به اثبات می‌رساند که اصل احترام به حاکمیت سرزمینی دولت‌ها خدشه‌ناپذیر بوده و تنها در جهت اعاده صلح و امنیت بین‌المللی می‌توان (آن هم به صورت موقت) محدودیت‌هایی در این راستا اعمال کرد.
از منظر دفاع مشروع
بر اساس این اصل هر زمان که یک دولت در معرض تجاوز نظامی بالفعل یا قریب‌الوقوع حتمی قرار گیرد می‌تواند جهت دفع تجاوز به اقدام نظامی متناسب متوسل شود. در این راستا آیا می‌توان تجمع اطراف سفارت یک کشور را به منزله تهاجم نظامی بالفعل یا قریب‌الوقوع حتمی علیه آمریکا قلمداد کرد؟ مسلما چنین دیدگاهی با تعریف عرفی و نیز کلاسیک از دفاع مشروع هم‌خوانی نخواهد داشت. از سویی دیگر بیانات ضد و نقیض مقامات آمریکایی خود گواهی است بر اینکه این ترور از پیش برنامه‌ریزی شده بود و هیچ حمله قریب الوقوعی در کار نبوده. از جمله توییت ترامپ:
«(سردار) قاسم سلیمانی هزاران سرباز امریکایی را در دوره زمانی بلندی کشته یا شدیدا مجروح ساخته و برای کشتن شمار بیشتری نیز توطئه می‌کرده است»!
بنابراین حتی دکترین دفاع پیش‌گیرانه نیز نمی‌تواند مورد وثوق قرار گیرد، ضمن آنکه دکترین مذکور هیچ‌وقت مورد پذیرش اکثریت حقوقدانان بین‌المللی قرار نگرفته است. حمله ایالات متحده به همراه دیگر هم‌پیمانان با توجیه دفاع پیش‌گیرانه در سال ۲۰۰۳ به عراق مغایر با منشور ملل متحد، رویه دیوان بین‌المللی دادگستری در تعریف دفاع مشروع و اصول عام حقوق بین‌الملل بوده است.
ممکن است آمریکایی‌ها مدعی باشند که اقدامات حشد شعبی تهدیدی امنیتی علیه منافع آنان در منطقه و سرزمین عراق خواهد بود و مجبور به دفاعی پیش‌دستانه بوده‌اند. در پاسخ به این توجیه می‌بایست بیان داشت که موازین اجرا و اعمال حق دفاع مشروع به خوبی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین تفاسیر موجود از ماده ۱۱ منشور ملل متحد موجود بوده که همگی متفق‌القول بر وجود حمله اولیه خارجی اعم از عینی یا قریب‌الوقوع (حمله مسلحانه فوری و قریب‌الوقوع)، تحقق آستانه اقدامات نظامی موجد شکل‌گیری مفهوم حمله مسلحانه، انتساب حمله تهاجمی به یک دولت، دولت بودن طرف مقابل، انجام واکنش از سوی دولت مورد هجوم یا دولت‌های دیگری که مخاطب طلب یاری دولت مورد هجوم بوده‌اند، ضرورت و تناسب در دفاع، رعایت موازین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، الزام گزارش‌دهی مدافع به شورای امنیت حکایت دارند.
بنابراین به روشنی دیده می‌شود که اقدام نیروهای آمریکایی در هدف قرار دادن حشد شعبی و سردار سلیمانی هرگز نمی‌تواند در حیطه ماده ۵۱ منشور ملل متحد جای گیرد. باید توجه داشت در هر شرایطی وقوع حمله نظامی، شرط اساسی و اصلی دفاع مشروع است. پس هرگونه حمله پیش‌گیرانه در این موضوع فاقد ارزش حقوقی بوده و دفاع محسوب نمی‌شود.
از سوی دیگر باید توجه داشت که دفاع مشروع حقی است استثنایی و تنها در صورتی اعمال می‌شود که ابزاری دیگر وجود نداشته باشد. بنابراین بر اساس معیار ضرورت و تناسب، از آنجا که حمله مسلحانه‌ای که قابلیت انتساب به دولت عراق داشته باشد صورت نگرفته، توسل به زور علیه نیروهای عراقی، بدون شک اقدامی خلاف حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور محسوب می‌شود.
دکترین جنگ علیه تروریسم
برخی مدعی هستند که چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه آوریل ۲۰۰۹ ایالات متحده، سازمانی تروریستی یاد شده بنابراین هر گونه اقدامی در هدف قرار دادن فرماندهان سپاه در هر نقطه‌ای از جهان مصداق دکترین مبارزه با تروریسم است. توضیح انکه در سال ۲۰۰۱ و پس از حملات ۱۱ سپتامبر، کنگره آمریکا با تصویب قانونی، اجازه بی‌حدوحصری به رییس‌جمهور در راستای توسل به زور ضروری و متناسب علیه ملت‌ها، سازمان ها یا اشخاصی که وی تشخیص می دهد در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به هر نحوی دست داشته‌اند، صادر کرد.
در پاسخ به این معدود افراد باید خاطرنشان ساخت که اولا دکترین جنگ با تروریسم (دکترین بوش) هیچ جایگاهی در حقوق بین‌الملل نداشته و صرفا زاییده تفکر جنگ طلبانه بوش و در راستای بیشینه کردن منافع آمریکا در منطقه بوده است. ثانیا برای آنکه به چنین توجیهی متوسل شد می‌بایست ارتباطی معنادار میان سردار سلیمانی و القاعده یا حملات ۱۱ سپتامبر پیادا کرد. نیک می‌دانیم که این امر به هیچ‌وجه در بررسی کمیسیون ۱۱ سپتامبر و گزارشش به سنای امریکا (۲۰۱۸) دیده نشده است.
پاسخ قهرآمیز متقابل ایران از نگاه حقوق بین‌الملل
از جایی که ترور سردار شهید قاسم سلیمانی نمی‌تواند آستانه حمله مسلحانه موضوع ماده ۵۱ منشور ملل متحد را برآورده کند. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگویه تأکید داشته که گستردگی و آثار یک حمله مسلحانه باید به قدری وسعت داشته باشد که بتوان آن را حمله‌ای مسلحانه قلمداد کرد. به عنوان نمونه هیچ‌گاه درگیری‌های مختصر مرزی به عنوان حمله مسلحانه قابل شناسایی نیستند. از طرفی نمونه مشابهی در رویه بین‌المللی پیرامون ترور هدفمند فرماندهان نظامی کشوری دیگر و قبول صریح مسئولیت از سوی دولت هدف‌گیرنده (تروریسم دولتی) شاهد نیستیم. بدین منظور به دشواری بتوان توسل به زور و ترور فرماندهان سپاه ایران را حمله‌ای مسلحانه ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد تفسیر کرد. بنابراین هرگونه واکنش نظامی از سوی ایران خود می‌تواند به عنوان توسل غیرقانونی به زور تلقی شود.
آنجه بسیار دیده شده این است که: «هرگونه اقدام متقابلی را برای کشور قربانی مجاز تلقی می‌کنند»، در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده نیست و درواقع اقامات متقابل تنها به اقداماتی غیر قهری (غیر نظامی) اطلاق می‌شوند که با رعایت اصول ضرورت و تناسب می‌توان بدان دست یازید. در همین چارچوب می‌بایست بیان کرد که اقدامات تلافی‌جویانه و مقابله به مثل (قهرآمیز) در حقوق بین‌الملل جایی نداشته و به رسمیت شناخته نمی‌شوند. این‌گونه اقدامات می‌تواند برای کشور مسئول تبعات حقوقی در پی داشته باشد. (با استناد به حقوق بین‌الملل عرفی و نیز پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها) البته قواعد حقوقی هموار ظرفیت تفسیر داشته و می‌توان با توجه به ابعاد قضیه، محل وقوع و رویه عمومی دولت‌ها و نیز وجدان جامعه بین‌المللی و موضع‌گیری دیگر طر ها نسبت به آنان اظهار نظر داشت.
اقدام محتمل دولت عراق
با توجه به موافقتانه ۲۰۰۹ میان دولت‌های عراق و آمریکا (بند ۵ ماده ۴) و نیز به موجب بند ۱ ماده ۲۷ که دولت ایالات متحده به صراحت از استفاده از قلمرو دولت عراق برای حمله به کشورهای ثالث منع شده است؛ دولت عراق می‌تواند با استناد به قطعنامه تعریف تجاوز مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی ملل متحد که تا حدود زیادی حالت عرفی پیدا کرده، اقدام اخیر آمریکا در هدف قرار دادن حشد شعبی و نیز فرماندهان ایرانی را مصداق روشن عملی تجاوزکارانه و خلاف قرارهای قبلی تفسیر کرده و در پی پاسخ برآید. این پاسخ می‌تواند مستند به دفاع مشروع شود و قهرآمیز و یا رویکردهای غیرقهرامیزی چون اعلام خروج هر چه سریع‌تر نیروهای آمریکایی از خاک این کشور را دربرگیرد؛ که این اقدام هم محتمل‌تر است و هم هزینه کمتری برای طرفین خواهد داشت.
برآیند سخن
با توجه به مطالبی که بیان شد:
۱. دخالت‌های نظامی نیروهای آمریکایی در مقابله با حشد شعبی و توسل به زور بدون مجوز شورای امنیت و رضایت صریح دولت عراق و با استناد به ماده ۵۱ منشور و بدون توجه به شرایط ایجاد حق دفاع مشروع، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی بوده و خلاف اصول اساسی حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد، موافتنامه بین دو دولت عراق و آمریکا و نیز دیگر اسناد معتبر بین‌المللی است که امروز حالتی عرفی پیدا کرده‌اند.
۲. افزون بر انکه نظریه رضایت ضمنی در حقوق بین‌الملل فعلی شناخته شده نیست، این رضایت در هیچ کدام از بیانیه‌ها، صحبت‌ها، توافقات و نیز رویه عمومی دولت عراق قابل شناسایی نیست.
۳. دولت آمریکا در هیچ بیانیه‌ای به ناتوانی دولت عراق اشاره‌ای نداشته بنابراین نمی‌تواند به دکترین ناتوانی و استنکاف دولت عراق در مواجهه با (فی‌المثل) نیروهای خودسر استناد نماید.
۴. اقدام اخیر دولت ایالات متحده آمریکا تنها منجر به فرسایش حاکمیت دولت‌ها و به محاق رفتن هر چه بیشتر نظم جهانی می‌شود.
۵. اقدام اخیر دولت آمریکا در هدف قرار دادن نیروهای حشد شعبی و سردار قاسم سلیمانی تجاوز به حاکمیت سرزمینی و استقلال سیاسی دولت عراق محسوب شده و دولت عراق می‌تواند با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد دست به اعمال حق دفاع مشروع بزند.