بررسی اعلامیه دادستان دیوان کیفری لاهه برای آغاز تحقیق از جرایم ارتکابی در سرزمین‌های فلسطینی
در یادداشتی برای سیاست و فرهنگ به بیانیه جدید دادستان دیوان کیفری بین‌المللی خانم فاتو بنسودا پرداخته و از جنبه‌های حقوقی به درخواست برای آغاز تحقیقات از جرایم ارتکابی توسط رژیم اسراییل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی نگاه کرده‌ام. در این یادداشت تحلیلی ضمن اشاره به پیشینه قضیه، از عضویت فلسطین به عنوان دولت غیر عضو ناظر در سازمان ملل آغاز کرده و به اعلامیه این دولت برای قبولی و سپس عضویت این دولت در دیوان بین‌المللی کیفری نظر داشته‌ام. از جمله در بخشی از این یادداشت می‌خوانیم که:
«پس از فراز و نشیب‌های فراوان در سازمان ملل متحد، فلسطین به‌عنوان دولت غیر عضو ناظر در این سازمان به رسمیت شناخته شد. شناسایی این وضعیت برای فلسطین موجب شد تا این دولت درخواست الحاق به کنوانسیون‌های مختلفی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بدهد. اساسنامه رم ۱۹۹۸ (سند تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی) یکی از اسناد مهمی بود که فلسطین ضمن الحاق به آن اعلامیه‌ای مبنی بر پذیرش صلاحیت آن دیوان تقدیم کرد. الحاق فلسطین به این سند امکان تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات تحت صلاحیت دیوان را که در سرزمین فلسطین و علیه اتباع آن کشور صورت گرفته فراهم می‌کند. علی خاشان وزیر دادگستری حکومت خودگردان فلسطینی با استناد به بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه رم در ۲۲ ژانویه ۲۰۰۹ اقدام به ارسال اعلامیه‌ای دال بر پذیرش صلاحیت دیوان نمود. در این سندْ دولت فلسطینی مقرر داشته که:
بدین وسیله حکومت فلسطین صلاحیت دیوان را نسبت به اعمال ارتکابی در سرزمین فلسطین از اول ژوییه ۲۰۰۲ به رسمیت می‌شناسد.
دادستان دیوان کیفری بین‌المللی اعلامیه ارسالی فلسطین را به سبب تردید در دولت بودن آن نپذیرفت؛ ولی اعلامیه دوم فلسطین بعد از به رسمیت شناخته شدن به‌عنوان دولت غیر عضو ناظر در سازمان ملل متحد ارسال گردید و مورد پذیرش دادستان واقع شد. اعلامیه دوم فلسطین نه به‌عنوان دولت غیر عضو، بلکه به‌عنوان دولت عضو اساسنامه تقدیم شده بود.
در تاریخ اول ژانویه سال ۲۰۱۵، دولت فلسطین اعلامیه‌ای را به موجب ماده ۱۲ بند ۳ اساسنامه رم با پذیرش صلاحیت دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) به جرم ارتکاب جنایات مرتکب شده در قلمرو اشغالی فلسطین، از جمله بیت المقدس شرقی، از۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ ارائه داد. در تاریخ دوم ژانویه ۲۰۱۵ ، دولت فلسطین با تکمیل و ارسال مدارک الحاق خود به دبیرخانه سازمان ملل متحد به اساسنامه رم پیوست و این اساسنامه از تاریخ اول آوریل ۲۰۱۵ برای این دولت اجرایی شد.»
همچنین در ادامه صلاحیت دیوان را بر اساس مبانی حقوقی از جمله صلاحیت شخصی و سرزمینی بررسی کرده تا به این سوال پاسخ دهم که آیا می‌توان به محکومیت جرایم رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی و مجازات جنایت‌کاران امید داشت یا خیر؟ در این یادداشت ضمن تاکید بر مبانی تعیین صلاحیت در دیوانْ متذکر شده‌ام که در مواردی نیز دیوان نسبت به اتباع دولت‌های غیر عضو می‌تواند اعمال صلاحیت کند و آن در شرایطی است که تبعه یک دولت عضو در قلمرو دولت غیر عضو اساسنامه مرتکب جرایم تحت صلاحیت دیوان شود. افزون بر این در صورت ارجاع موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان، اصل سرزمینی بودن صلاحیت دیگر قابلیت اعمال نخواهد داشت.
پیش‌شرط‌های اعمال صلاحیت دیوان در ماده ۱۲ اساسنامه این دیوان (نوشته شده در بالا) بیان شده است. بر این اساس و با توجه به مطالب بیان شده پیشین به غیر از مواردی که وضعیتی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان ارجاع داده می‌شود، وجود یکی از سه شرط زیر برای اعمال صلاحیت دیوان ضرورت دارد:
الف. جرم در قلمرو یک دولت عضو اساسنامه ارتکاب یافته باشد.
ب. مرتکب از اتباع یکی از دولت‌های عضو اساسنامه باشد.
ج. در صورت فقدان شروط بالا، دولت غیر عضو اساسنامه که جرم در قلمروش رخ داده یا مرتکب از اتباع آن است، طی اعلامیه‌ای که نزد دبیرخانه دیوان به ثبت می‌رساند، صلاحیت دیوان را در خصوص جرایم مورد بحث می‌پذیرد.
در مواردی نیز که دادستان دیوان راسا تحقیقات را در خصوص وضعیتی آغاز نموده (به مانند وضعیت حاضر در سرزمین‌های فلسطینی و نیز پیش‌تر در وضعیت‌هایی چون گرجستان، ساحل عاج و کنیا) دیوان به همین ترتیب صلاحیتش را احراز کرده و می‌کند. بنابراین تابعیت قربانی نمی‌تواند محملی برای اثبات یا عمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی قرار گیرد. (بسیاری این امر را خلایی جدی در اساسنامه دیوان تلقی می‌کنند.)
…
جهت مطالعه کامل یادداشت به این لینک مراجعه فرمایید.