امروز ششم مرداد در خبرها داشتیم که در جلسه‌ای غیرعلنی با رای موافق ۱۲۱ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قرار شد تا طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون تخصصی برود. این امر بدین معناست که هر یک از نمایندگان حق رأی خود را در این طرح به کمیسیون تفویض نموده تا پس از تصویب در آن کمیسیون، بدون نیاز به طرح دوباره در صحن علنی مجلس و جهت اجرای آزمایشی، مستقیم به شورای نگهبان برود.
از پیش بسیاری از کاربران در فضای مجازی دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود از اجرایی شدن این طرح را ابراز داشته بودند و حتی کارزاری هم با امضای نیم‌میلیونی (تا به اکنون) خطاب به مجلس شورای اسلامی با خواست متوقف ماندن تصویب این طرح، دایر شده بود. با این همه در جلسه‌ی نیم‌ساعته و غیرعلنی امروز مجلس، طرح راه خود را در میان انبوه اعتراضات پیش گرفت. ااین امر بر التهاب جامعه افزوده است. جامعه‌ای با آن همه نگرانی که با نسیمی هم لبریز شده و طاقتش طاق.
این طرح چه می‌گوید و چه عواقبی خواهد داشت؟
اگر بخواهیم از لابه‌لای سخنان نمایندگانی که این طرح را تدوین و پیشنهاد کرده بودند به محتوا یا عواقب آن پی ببریم، جز مطالبی کلی و غیردقیق، چیز زیادی نصیب‌مان نمی‌شود. می‌ماند خواندن مفاد طرح؛ ولی مفاد این طرح هم که شش فصل و سی‌وچهار ماده دارد، با تناقض‌هایی همراه بوده که شفافیت موردنیاز یا عملی بودنش را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد؛ از آن جمله است ماده‌ی یک این طرح که بیان می‌دارد:
خدمات پایه کاربردی به خدماتی اطلاق می‌شود که به بخش غیرقابل اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه‌ی راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.
اگر همین تعریف را معیار خود برای سنجش عملی بودن طرح قرار دهیم، باید موتور جست‌وجوی گوگل را هم جزیی از خدمات پایه و کاربردی دانسته که عموم مردم و کسب‌وکارها از آن به صورت روزمره و مداوم استفاده می‌نمایند. تنها موتور جست‌وجوی گوگل نیست بلکه دیگر خدمات همچون جی‌میل نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. در کنار این تعریف ماده‌ی ۱۲ را داریم که می‌گوید:
عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است: ۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی؛ اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی.
تبصره‌‌ی ۱. عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می‌باشد.
ابهام در تعریف‌های ارائه شده‌ی این دو ماده از یک‌سو و تحریم‌های یک‌جانبه‌ی ایالات متحده و نیز نپیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف و مشکل در تراکنش‌های مالی بانکی عملا شرکت گوگل را از تمکین چنین قوانین حاکمیتی باز داشته و حتی در صورت تمایل، چنین شرکتی نمی‌تواند در ایران نمایندگی داشته باشد. از سویی دیگر ایا واقعا بازار ایران برای شرکت‌های بزرگ اینترنتی ان اندازه جذاب است که آن‌ها را مجبور کند بخواهند ذیل قوانین محدودیت‌زای داخلی، در ایران به فعالیت بپردازند؟ با کمی تأمل می‌توان فهمید که همین حالا هم بسیاری از خدماتی که کاربران ایرانی از شرکت‌های بزرگ اینترنتی دریافت می‌کنند به رایگان بوده و عملا چنین کاربری هیچ منفعت مالی برای این شرکت‌ها نداشته است. حتی در پاره‌ای از مواقع و به دلایلی همچون حذف شماره‌ی ایران از شماره‌های مورد وثوق توییتر، شاهد کارزارهایی (کمپین‌ها) در تحریم این شرکت‌ها یا خروج از ان‌ها بودیم که می‌توان گفت کمترین تاثیر را در تغییر راهبردهای کلان این شرکت‌ها داشته است.
مردم، کدام مردم؟
دو روز پیش روزنامه‌ی کیهان در گزارشی نوشت: «بومی‌سازی و قطع اینترنت آرزوی مردم ایران است!» موافقان این طرح هم مدعی هستند که قصدشان نه محدودسازی و فیلترینگ گسترده بلکه رونق دادن به کسب‌وکار مردم و صیانت از اطلاعات آنان در فضای مجازی است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که وقتی از مردم دم می‌زنند، مقصودشان کدام مردم است؟ اگر همان مردمی باشد که با وجود پیام‌رسان‌های داخلی همچنان اعتماد و میلی به استفاده از آن‌ها ندارند، خب این‌ها که مخالف طرح هستند. اگر منظور برنامه‌نویسان یا شرکت‌های تجاری داخلی است که این هر دو، یکی به خاطر استفاده از امکانات بی‌بدیل نمونه‌های خارجی و دیگری هم بهره‌گیری از ورودی‌های موتورهای جست‌وجو یا تبلیغات و حتی امکان رقابت و افزایش کیفیت خدمات، خواهان بسته شدن اینترنت یا دسته‌بندی کردن کاربران برای استفاده‌ی بخش بخش از اینترنت نیستند. این موارد با جست‌وجویی ساده در اینترنت و ملاحظه‌ی مصاحبه‌ها یا نظرسنجی‌ها و آمارهای موجود به راحتی قابل مشاهده است.
اینکه امنیت را بهانه‌ای برای محدودیت در آزادی بیان و آزادی گردش اطلاعات قرار دهیم، خود نقض غرض است. جامعه‌ای را در نظر بگیریم که از یک‌سو با بی‌نظمی اقتصادی مواجه است، از سویی دیگر آزادی‌های اجتماعی معمول حتی در قیاس با کشورهای همسایه هم مورد حمایت و احترام قرار نمی‌گیرند، چنین جامعه‌ای از لحاظ روانی در لبه‌ای ایستاده که با تلنگری کوچک به سمتی می‌غلتد که مسلما تبعات ناخوشایند و غیرقابل پیش‌بینی می‌تواند داشته باشد.
از نگاهی دیگر هم می‌توان چنین طرحی را که نه مقبولیت لازم را دارد و نه امکان اجرایی شدن بررسی نمود. در این نگاه از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت در جامعه، امنیت حقوقی است. امنیت حقوقی بدین معناست که قوانینی تصویب و به اجرا گذاشته شوند که تا حدود زیادی هم‌سو با عدالت بوده، مورد قبول و اعتماد آحاد مردم قرار گرفته باشد و نیز قابلیت اجرایی داشته باشد. طرحی که این حجم از نارضایتی و نگرانی را در میان مردم برانگیخته، منجر به افزایش بیش‌ازپیش سبک زندگی فن‌آورانه‌ی مردم ایران با دیگر نقاط دنیا (جز کره شمالی البته!) خواهد شد، از سویی هم با توجه به زیرساخت‌های موجود امکان کمی برای اجرایی شدن دارد، چطور می‌تواند منجر به امنیت حقوقی و به تبع آن امنیت روانی جامعه شود؟ زمانی که کسب‌وکارها نتوانند یا نخواهند خود را هماهنگ با طرح کنند یا در پیچ و خم بروکراسی و امضاها و تعیین و سنجش هویت‌ها سردرگم شوند، مسلما آن امنیت مدنظر هم جز سرابی بیش نخواهد بود.
هنوز فرصت برای تغییر نگرش‌ها به شبکه‌ی جهانی اینترنت وجود دارد، به شرط بهره‌گیری از متخصصین امر و نه آنانی که جایگزینی یک پلتفرم را محدود به امکاناتی چون لایو و استوری می‌کنند!
