پاندمی کرونا تمامی ساختارها اعم از اقتصاد، حقوق، سیاست و فرهنگ را دست‌خوش تغییر کرده است. پیش‌تر در یادداشتی به مبحث جهانی‌سازی بر اثر بحران ویروس کرونا پرداخته بودم. در این یادداشت می‌خواهم به بررسی حقوق شهروندی زیر چتر بحران کرونا بپردازم.
اصطلاح شهروند و حقوق شهروندی کمی دیرتر از دیگر مصادیق حقوق بشر پا به عرصه‌ی حیات گذاشت. در ابتدا این حق با ملیت افراد مشخص می‌شد ولی آرام آرام و با پررنگ شدن نقش افراد در صحنه‌ی روابط بین‌الملل و با جهان‌شمول شدن حقوق بشر، این حق نیز حالتی فرامرزی به خود پیدا کرد. نه از آن جهت که دولت‌ها بتوانند بر فرض بر جزییات رابطه همسایه خود با شهروندانش دخالت کنند، بلکه هر گاه تنشی ایجاد شود یا سرکوب گسترده‌ای رخ دهد، بر اساس مفهوم نوینی که از حکمرانی خوب و مسئولیت حمایت سراغ داریم، جامعه بین‌المللی می‌تواند درخواست کند که آن دولتِ ویژه در رفتارش با شهروندان تغییری ایجاد کند.
حد کمینه و بیشینه حقوق شهروندی با توجه به متغیرهای گوناگونی همچون جغرافیایی و فرهنگی می‌تواند دست‌خوش تغییر شود؛ ولی با پیشرفت فناوری و به‌ویژه گسترش ارتباطات از طریق آن، گسترش اینترنت و شروع عصری که به انفجار اطلاعات هم نامیده شده، بحث نظارت دولت‌ها بر اعمال شهروندان‌شان همواره بر سر زبان‌ها بوده است. اینکه دولت‌ها کی حق دارند و به چه میزان می‌توانند در زندگی شهروندان خود نظارت و بالاتر از آن کنترل داشته باشند.
ما بعد از کرونا در قفسی بزرگ و زیر نظر حس‌گرهای همیشه روشن زندگی می‌کنیم.
مثلی است که می‌گوید: «اگر می‌خواهی رفتار اینده شخصی را پیش‌بینی کنی، به رفتارش در گذشته نگاه کن» زمانی که دولت‌ها می‌توانند بر تمام عادات روزانه‌ی شهروندان خود نظارت داشته باشند و از این رهگذر مجموعه‌ای کلان تحت عنوان «بیگ دتا» (مجموعه داده‌های اطلاعاتی بزرگ) از اطلاعات جزیی همگان را پیش خود تلنبار کنند، می‌دانند شما با چه اشخاصی در ارتباط هستید، چه رژیم غذایی دوست دارید، فردا برنامه‌تان چیست و حتی اینکه چه می‌خواهید بپوشید.
Photo by Timon Studler on Unsplash
نوع بده و بستان شهروندان با دولت‌ها (و حتی شرکت‌های بزرگ فناوری) همواره از نوع دادن اطلاعات در ازای دریافت خدمات بوده است. آنچه به نگرانی تحت بحران کرونا در این زمینه دامن می‌زند، توجیه نظارت تام و تمام دولت بر تک تک مشخصه‌های رفتاری و حتی حیاتی شهروندانش است. اگر پیش از کرونا می‌توانستیم مدعی باشیم که حریم خصوصی‌مان به موجب نوعی قرارداد نانوشته (قرارداد اجتماعی) میان ما و برادر بزرگ (اصطلاحی در رمان ۱۹۸۴ جورج اورول) نقض می‌شود، حال دولت‌ها به خود اجازه می‌دهدند که بنا بر توجیه خیر (منفعت) مشترک و عمومی، بدون اجازه‌ی منِ شهروند هم این نظارت‌ها را انجام دهند یا حتی برایش جرم‌انگاری کنند!
در برخی از کشورها از جمله استرالیا، بریتانیا و چین شاهد بودیم که از طریق اپ‌هایی، رفت‌وآمدهای شهروندان و همین‌طور برخی علایم حیاتی‌شان مرتب نظارت و کنترل می‌شود. این نوع نظارت شاید در کوتاه‌مدت و به بهانه‌ی مبارزه با کرونا، خیر مشترک تعبیر شود ولی در بلندمدت می‌تواند به عادتی از سوی دولت‌ها برای کنترل ثانیه به ثانیه ضربان‌های قلب من و شما منجر شود. اینکه در هنگام دیدن سخنرانی شی جی پینگ چه احساسی به من شهروند دست می‌دهد، می‌تواند در میزان رضایت کارفرمای من که خود کارمند دولت است در دادن وام یا حقوق عقب‌مانده‌ام تأثیر بگذارد.
حال دنیایی را تصور کنیم که در آن دولت ها با استفاده از ابزار (گجت‌های) پوشیدنی و بایومتریک، در پی آزمایش نوع واکنش شهروندان در قبال عمل خاصی از خودشان باشند. سوءاستفاده از نقص‌های طبیعی آدمی در سوگیری‌های شناختی برای جهت دادن به تصمیمات اینده من و شما؛
ما بعد از کرونا در قفسی بزرگ و زیر نظر حس‌گرهایی زندگی می‌کنیم که نه در کنج خیابان‌ها و مغازه‌ها؛ بلکه زیر پوست انگشتان خود ما جا خوش کرده‌اند.