محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه، یک‌شنبه‌شب در نشستی که در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس برای تقدیر از عملکرد و بررسی کارنامه‌ی هشت ساله‌اش برگزار شد، پیرامون عملکرد خود و همکارانش در دولت، مذاکرات هسته‌ای، ماجرای فایل صوتی افشاشده از او و رویکرد کلی سیاست خارجی ایران به گفت‌وگو پرداخت. دکتر ظریف در این نشست با بیان اینکه: «تفکرات ما بر اساس پارادایم‌های بی‌معنا‌ست و باید در راه رفع این پارادایم‌ها و گسترش نگرش‌های جدید کوشش کنیم»، گفت: «به‌جای تقدیر از افراد باید کاری کنیم که راه آینده‌ی کشور و راه فکرکردن برای حفظ و تحقق مصالح کشور بازتر شود. باید چشم‌هایمان را بشوییم و بدانیم همه‌ی ما در دنیا در یک کشتی نشسته‌ایم».
غرض از این نوشتار، وام گرفتن جمله‌ای است از ایشان بدین مضمون که: «فاصله‌ای میان ایران و جمهوری اسلامی نمی‌بینم.»
آیا به راستی میان مردم در لباس ملت و نهادی حقوقی با نام دولت، تفاوتی نیست؟ ایا ملت‌ها و دولت‌هایشان، هویتی یکسان در عرصه‌ی بین‌الملل دارند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها مطالبی را از کتاب «سیر عقل در منظومه‌ی حقوق بین‌الملل» اثر استاد هدایت‌الله فلسفی، (فرهنگ نشر نو، ۱۳۹۶) بازنشر می‌کنم:
...
از لحاظ تاریخی هر «دولت» همواره توانسته افراد مختلف را گرد هم آورد، چنانکه در بیشتر موارد موفق شده است بر ملیت‌های متعدد حکومت کند و حتی به صورتی فراملی بر آنان مسلط گردد. قطع نظر از خصائص قومی این افراد یا این ملت‌ها، «دولت» آن‌ها را از راه نهادها، زبان رسمی، سیستم اداری واحد و قوانین یکسان، شرایط و رفتاری برابر، در یکدیگر ادغام می‌کند. به همین علت اگر دولت به یک نژاد منزلتی بیش از حد دهد و آن را برتر از سایر نژادها بداند، دچار جنگ داخلی می‌شود. از این رو «دولت» در اندرون مرزهایش «ملت‌ها» را با هم آشتی می‌دهد و سازگار می‌کند. اما منشور ملل متحد که اساس غیرقابل انکار حقوق بین‌الملل است، عکس این نظر را عرضه داشته است.
در منشور «ملت‌ها» متحدند و «دولت‌ها» در حال جنگ. آیا این بدان معناست که منشور راه «قانون اساسی» در نظام‌های داخلی را پیش گرفته است - راهی که فقط با ریختن خون بی‌گناهان هموار شده است؟ - به شهادت تاریخ در بعض موارد «دولت» برای ایجاد اتحاد در میان «مردمان» و سرپوش گذاردن بر قساوت و اعمال غیرانسانی خود توانسته است این‌طور وانمود کند که سخنگوی یک «ملت» و فقط یک «ملیت» است؛ هرچند که برای تحدید مرزها در غالب موارد لازم می‌نموده است که همان «ملت» چند پاره شود و هر پاره زیر سلطه‌ی دولتی متفاوت با دیگری برود و هر دم حیات فردی و اجتماعی هر یک از آن‌ها دست‌خوش امیال سلطه‌جویانه دولت‌های نامتجانس گردد.
باور عموم این است که وظیفه‌ی دولت‌ها برقراری صلح و آرامش در میان مردم است. اما واقعیت آن است که دولت‌ها هنگامی استقرار می‌یابند که ملت‌ها را روی در روی هم قرار دهند. با این حال کوبیدن «ملت» با نهاد «دولت» نه‌تنها موجب پراکنده شدن تخم نفاق در میان ملت‌ها می‌شود - زیرا هر «دولت» باید منبعث از «ملت» باشد - بلکه حتی در داخل نیز یک «ملت» را پراکنده می‌کند، از آن رو که مرزهای «دولت» - که بر اثر حادثه‌ای تاریخی به وجود آمده است - سرزمین محل استقرار جمعیت یکسان را که در طی قرن‌ها ثبات یافته است تکه تکه می‌کند و آن جمعیت را پراکنده می‌سازد.
آموزه‌ی مرزهای ثابت یا طبیعی که ریشلیو Richelieu بانی آن بود و درست هم‌زمان با پدیداری مفهوم «حکومت قانون» شکل گرفت و به وجود آمد، دولت‌ها را به جان یکدیگر انداخت تا مرزهایی را که به ادعای آن‌ها سرزمین مادری و بوم و بر ملت‌شان را می‌ساخته است بازسازی کنند، پس بگیرند یا اصولا در تثبیت آن‌ها پیش قدم شوند. اصل ملیت با سیاست «حکومت قانون» مرتبط است و به گونه‌ای ساخته و پرداخته شده است که این «دولت‌ها» بتوانند وجود «دشمن» را در داخل «ملت» انکار کنند و آن را در بیرون از مرزها ببینند. نیز همیشه این امکان وجود دارد که بیگانگان مقیم در سرزمین یک «دولت» خائن محسوب شوند. علاوه بر این، بیرون راندن اتباع دولت‌هایی که دولت محل اقامت‌شان با آن دولت‌ها در «جنگ» است، رویه‌ای شناخته شده است. علت غائی تفکیکی که هر «دولت» میان دشمن داخلی و دشمن خارجی قائل می‌شود آن است که بتواند فضای حیاتی خود را به یک فضای ملی همگون تبدیل کند.
بدین ترتیب حدود رابطه‌ی معکوسی که «ملت» با «دولت» در منطق داخلی و در منطق بین‌المللی برقرار می‌کند، آشکار می‌شود؛ به این شکل که در حقوق بین‌الملل «ملت» خواهان اصلاح کامل و مشروعیت اختیارات «دولت» است، و در حقوق داخلی، «دولت» «ملت» را به انحصار خود در می آورد و «ملت» «دولت» را حمایت می‌کند. حقوق داخلی، «مردم» و «ملت» و «دولت» را با یکدیگر منطبق می‌سازد و هر «دولت» اصولا فراملی است؛ حال آنکه در صحنه‌ی بین‌المللی این مفاهیم با یکدیگر انطباق ندارند: عدم سازگاری، ناهماهنگی، استقرار نایافتگی و پراکندگی این مفاهیم در صحنه‌ی بین‌المللی امری مسلم و آشکار است.
«ملت‌ها» اصولا متکثرند و با یکدیگر تفاوت دارند. حتی ممکن است تکه تکه شوند، چنانچه دو یا سه خانواده یا قبیله تصمیم بگیرند که بر ضد خانواده‌ها یا قبایل دیگر متحد شوند. آن هم به این علت که اینان در ساحل راست رودخانه ساکن‌اند و دیگران در ساحل چپ، یا بدین سبب که اینان جلگه نشینند و دیگران فلات نشین!
می‌توان برای «وطن» جان داد، زیرا «وطن» هم مام روزی رسان و الهام بخش عواطف میهنی است، و هم پدری است که از فرزندانش حمایت می‌کند. اما انسان هیچ‌گاه برای «نهاد حقوقی» جانش را فدا نمی‌کند - هر اندازه کار آن «نهاد» درخشان و تحسین برانگیز باشد. با این حال چنانچه نظام حقوقی با روح مردم یا همان نبوغ و خلاقیت منحصر به فرد «ملت» یکی شود، البته که شایسته تکریم و تعظیم و جان دادن در راه آن است.
با توجه به اینکه «دولت» حاصل فعالیتی عقلانی است یا بنا بر آنچه نظریه‌پردازان حقوقی مدعی شده‌اند، ساختی حقوقی است بر مبنای حاکمیت، می‌توان معتقد بود که این پدیدار (دولت) نتیجه فرایندی انتزاعی است که از طریق آن «جمعیت» یا «قبیله» یا افراد از حالت صحراگردی و چادرنشینی خارج می‌شوند و ثبات می‌یابند.
چنانچه از خصوصیات ملی که برای تشخص و نام‌گذاری «دولت‌ها» مورد استفاده است سخنی به میان نیاید، اصلیت همه‌ی آن‌ها یکی است و هیچ‌یک با دیگری تفاوت ندارد. «ملت» القاکننده‌ی احساس تعلقی است که در قالب کلمات جای می‌گیرد، سروده می‌شود، نواخته می‌شود، به زبان شعر در می‌آید، از آن تراژدی ساخته می‌شود و در مجسمه‌ها و پرده‌های نقاشی شکل می‌گیرد. اما «دولت» هرگز چنین تصاویری ندارد مگر در آن زمان که پرچمدار «ملت» باشد.
عقلانیت «دولت» از خود «دولت» است. این عقلانیت انسجامی درونی دارد. دوست داشتن یا نداشتن «قانون اساسیِ دولت» محتوای دولت را تغییر نمی دهد؛ حال آنکه عشق به «میهن» و «ملت» سرنوشت «فرد» را تغییر می‌دهد. اینکه کسی در فلان گوشه این کره‌ی خاکی احساس آرامش و راحتی کند یا آنکه این گوشه را زادگاه اجدادش بداند، احساسات منفی از قبیل ناامنی و ظلم و حتی ترور را از او دور می‌کند.
در طی قرون و اعصار گذشته، هم مرزها جابه‌جا شده و هم حقوق اولیه انسان‌ها نقض شده است، اما «انسان» در مقابل همه‌ی این‌ها ایستاده و مقاومت کرده است. «دولت - ملت» صورت بندی زیرکانه‌ای است که هم قلب را آرام می‌کند و هم عقلانیت «مردم» را قانع می‌سازد تا آن حد که حرکت‌ها و جنبش‌های مردمی را ثابت نگاه می‌دارد.
در نظام بین المللی، «مردم» و «ملت» و «دولت» از یکدیگر منفک‌اند؛ اما حقوق داخلی می‌گوید که آن‌ها را وحدت می‌دهد. «دولت» به دنبال مردمی است که به آن اعتماد کنند تا بتواند از آن‌ها یک «ملت» بسازد. کلیت مفهومی که در این فرض منحصر به فرد یعنی «دولت وحدت بخش» جمع شده است، در عرصه‌ی بین‌المللی پاره پاره می‌شود و در پی کلیتی دیگر که بتواند التیام‌بخش زخم‌هایش باشد به حرکت در می‌آید. این کلیت چیزی نیست جز همان «دولت جهانی» که ایمانوئل کانت به دنبال آن بود.