در این یادداشت کوتاه به ساختار فعلی نظام بین الملل از جنبه ی همکاری بین دول برای جهانی شدن و بینالملل گرایی نظر افکنده و تغییر پارادایمی را برای این روند در جهت نقش فعال تر افراد و گروه‌ها پیشنهاد کرده‌ایم.
رشد عوامگرایی
ساختار فراملی مؤسسات برجستهی حقوق بینالملل جدید (به مانند سازمان ملل متحد، اجماع بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا و مانند آن‌ها) بر پایه همکاری‌های عمیق بین دولتی بنا شده‌اند. البته تنها تا زمانی که همچنان به اصل تساوی حاکمیت دولت ها در ساختار منشور ملل متحد، باور و اطمینانِ خاطر دارند.
از لیبرال دموکراسی‌های غربی در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گرفته تا کشورهای در حال توسعه با پیشینه‌ی دموکراتیک به مانند فیلیپین و یا کشورهای منزوی و فقیر، همگی در تلاش‌اند تا با بهره گرفتن از فرصت انتخابات و همه‌پرسی‌ها، صدایی «ورای» صداهای موجود را به گوش جهانیان برسانند، آن هم در شرایطی که پس از چند دهه شاهد تغییر و نوسازی نظام های اقتصادی بین المللی با ظاهری گاه فریبنده در نادیده گرفتن «افراد و جوامع محلی» به جهت بازگشت به قالب‌های ثابتی چون احزاب سنتی، نهادهای دولتی و سازمان‌های بین‌المللی بین دولتی و یا رسانه‌های غالب و همچنین شرکت های چند ملیتی، بوده‌ایم.
به هر روی، قدرت برآمده از این چنین نهادهایی، اثرات خود را بر روی زندگی آحاد مردم و گروه ها و همین طور دیگر جوامع محلی آشکار نموده که این اثرات در قالب هایی چون عدم توازن مابین همکاری های بین المللی و تساوی حاکمیت دولت ها، نمود روشن تری به خود گرفته است. مثال هایی چون دیکته کردن برنامه های اقتصادی به جهت مقابله با بحران های مالی در اتحادیه اروپا (به ویژه یونان) از دست دادن بسیاری از مشاغل به فراخور ریاضت های اقتصادی، برون سپاری های شرکت های فراملیتی به خاطرِ بهره بردن از نیروی کار ارزان‌تر (بردن چرخه‌ی تولید شرکت‌هایی چون اپل به خارج از ایالات متحده به سمت چین)، رقابتی شدید برای افزایش دستیابی به منابع زمینی و زیرزمینی در اقصی نقاط جهان، می تواند از این دست باشد.
در کنار این‌ها می‌توان به دیگر بحران‌هایی همچون محیط زیست و مهاجرت به دلایلی چون آزار و اذیت های سیاسی و یا اجبار زیست بوم ها اشاره داشت که موجب تاخت و تاز فرهنگ ها و ایدئولوژی های جدید به جوامعی شده که تا پیش از این همواره خود را در پوستینی غیرقابل نفوذ به جهت «توهم خامِ چیرگی فرهنگ پیچیده شده در زر ورق» تصور می‌کردند.
شورش واپس گرایانه برای بازگشت نهانِ دولت محوری
این روند به هیچ روی اتفاقی نیست که نخبگان سیاسی سرکشِ جدید، ساختار وستفالیایی دولت محور را نپسندیده و خواهان نقش بیشتر افراد در تصمیم سازی سازمان ها و نهادهای جهانی اند. با نگاهی به آماده نبودن بستر تفکری دولت ها و سیاستمدارانی که تا پیش از این همواره بر اصولی چون حق حاکمیت و نیز استقلال تکیه داشته اند، «پوپولیسم» و یا همان عوام گرایی نوینی پا به عرصه می گذارد که در ظاهر خویش، ضد ثبات، ضد تجارت بین المللی و همچنین در جهت فرسایش پایه های سنتی قدرت ها در حال حرکت است. این جریان برخلاف اسلاف خویش، آرمانی به جهت استقرار دموکراسی نداشته بلکه در برابر دیگر ایدئولوژی ها نه به صورت انفعالی بلکه با رویکردی هجومی به شدت مشغول تغذیه افکار افراد و گروه های پس رانده شده اجتماعی می باشند. از مارین لوپن فرانسوی گرفته تا دونالد ترامپ آمریکایی و (تاحدودی) بنی سندرز، نایجل فاراج بریتانیایی، رودریگو دوترز فیلیپینی، مرحوم هوگو چاوز ونزوئلایی (و نیکولاس مادورو به عنوان ادامه دهنده راه رهبر معنوی خویش) و باقی افراد.
در این روند شاهد آنیم که نتیجه ی بسیاری از انتخابات صورت گرفته در کشورها، به سمت پیروزی یا حداقل حضور شورش وارِ رهبرانی همراه بوده که به شدیدترین صورت ممکن برای ایفای نقشی واپس گرایانه، افراطی و عدم قطعیت در برنامه های رفاه اجتماعی، تلاش کرده و داد سخن رانده‌اند.
پیدایش این چنین امر ناپایداری در قالب «پوپولیسم عمیق در دموکراسی های لیبرال سراسر جهان»، نه تنها بیان کننده آنچه هست که کریستیان لاگارد (رئیس صندوق بین المللی پول) تحت عنوان «نارضایتی غیرمنتظره و ناگهانی» یاد می کند، بلکه در دل خود بازگشتی است به مدل سخت وستفالیایی (دولت محور بودن) که با مرور زمان به عقب نشینی در برابر ارزش های مشترک جامعه بین المللی که همواره از بعدِ جنگ دوم جهانی به آن سمت و سو در حال حرکت بوده، خواهد شد. و چه بسا در این فرآیند، تعریفی هم که تا به حال از جامعه جهانی و ارزش های آن شده، دست خوش دگرش شود.
دولت در برابر دولت
باید پذیرفت که نظام نوی بین المللی در نوعی سردرگمی به سر می برد. شاید به این دلیل که فرض برابری حاکمیت دولت ها هرگز به شکلی بومی سازی نشد، و این روند سببی شد برای شورش افراد و گروه هایی در جهت خروج از روند نهادسازی و بین الملل گرایی. در زمانه ای که دولت چین حاضر نمی شود که رأی دیوان داوری (کمیت) در رابطه با دریای چین مابین فیلیپین و چین را به رسمیت بشناسد، زمانی که روسیه به راحتی در برابر رأی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای عملیات نظامی اش در اوکراین با استفاده از حق وتو ایستادگی می کند، یا ایالات متحده آمریکا از پرداخت غرامت تعیین شده از سوی دیوان بین المللی دادگستری برای نیکاراگوئه با استفاده از رأی وتوی در شورای امنیت برای جلوگیری از اجرایی شدن رأی دیوان، اجتناب می کند؛ می توان ناتوانی نظام بین المللی را که در اجرایی کردنِ تصمیمات خود بر روی اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد ضعفِ ساختاری دارد، مشاهده کرد.
شکاف مابین قدرت های بزرگ و بازیگران کوچک در نظام بین الملل و ناتوانی بیان نظرات از سوی افراد و گروه های اجتماعی می تواند در خود فهمی از «رشد ارزش های مشترک فرهنگی در جوامع» داشته باشد. جامعه جهانی صحنه نمایش تعداد زیادی از نهادهایی است که تصمیماتشان بر تعداد زیادی از ارکان سیاسی مرسوم به نام دولت-ملت ها، اثرگذارند. شیوه ی نهادهای تخصصی محدوده های متقابلی را هدف قرار می دهد. در این پروسه، چنانچه تصمیم رکنی، آزادی عرفی داده شده به عوامل یا ارکان دیگر را نقض کند، فرایندی محرومیت زا (شما بخوانید اِعمال تحریم‌های یک سویه یا چندجانبه و حتی جهانی) به سطح خواهد آمد، و این پرسش که جایگاه افراد و یا گروه های آسیب پذیر در این فرایند در کجای بحث تحریم ها نمود پیدا خواهد کرد، در جای خود باقی میماند. به عنوان نمونه بسیار به ندرت پیش می آید که دولت ها در قراردادهای میلیاردی ما بین خود که از منابع سرزمینی شان نیز هزینه می کنند، به دنبال نظرات افراد و گروه های ساکن یا بومی باشند. بنابراین به روشنی می توان عدم دسترسی افراد، گروه ها و سایر جوامع محلی به کانون های تصمیم گیری نهادهایی که همواره داعیه جهانی شدن یا جهانی بودن را داشته اند، مشاهده نمود.
لوئیس هنکین از مشهورترین محققین در عرصه ی حقوق بین الملل، به بهترین نحو این برآمد را بیان کرده: «برابری و مساوات هنوز آن طور که باید و شاید از سوی جهان مورد استقبال قرار نگرفته است، و ریشه کنی تبعیض در زمینه هایی چون نژادی، قومیتی و جنسیتی به سختی صورت می گیرند. جهان تغییر کرده، ولی هنوز نه به اندازه ی کافی». گویا می‌بایست در این شرایط و از دید حقوق بینالملل جدید، افراد، گروه ها و سایر جوامع محلی نهادی متمایز داشته باشند، ولی هنوز اثری از آن‌ها (آن طور که باید و شاید) مشاهده نمی شود. حتی در همین فرایند نیز، برخی از نخبگان سیاسی با سوء استفاده از مطالبات موجود، به کوبیدن بر طبل مطالبات افراد و گروه ها از یک سو و ایجاد قالب هایی نخبه‌پرور (دولت محور به نوعی) از سوی دیگر مشغول می‌باشند.
می‌بایست از نو خاطرنشان ساخت که افراد، گروه ها و جوامع محلی به عنوان دارندگان اصیل حق در حقوق بینالملل (همچون حقوق بشر، حقوق بینالملل محیط زیست و دیگر حقوق)، در هر بزنگاهی باید از حق و امتیاز ویژه ای برخوردار باشند، و نیز در عین حال بهره مند از قابلیت ها و نظرات نخبگان سیاسی خود. ولی افسوس که ادامه ی رونند موجود به رانت خواری هایی از جمله رانت اطلاعاتی و تنها در جهت حفظ منافع گروه های خاص وابسته یا پیرامونی دولت، منجر خواهد شد.
برآمد سخن اینکه:
این تنش بیرونی حقوق بین الملل مابین قومیت گرایی و افول روند جهانی شدن، می تواند در آینده به مفهومی در جهت درک درست تری از برابری در عین تنوع و گوناگونی در عرصه نظام بین الملل و به فراخورش در خودِ حقوق بین الملل منجر شود. در این راه دسترسی آزاد به اطلاعات و در اصطلاح «بوم شناسی چرخش اطلاعات» برای نخبگان سیاسی دولت ها جهت تأثیر بر فرایندهای تصمیم سازی در نهادهای عمومی و بهره بردن یکسان از فن آوری و ایجاد شفافیت های مالی گسترده صرف نظر از دین، فرهنگ، نژاد، جنسیت یا تنوع قومیتی می تواند بسیار راهگشا باشد. اکنون بیش از هر زمانی، هنگامه ی شنیدن صدای آنانی است که برای انطباق دوباره ی حقوق بین الملل با منافع افراد، گروه ها و دیگر جوامع محلی پرتلاش و مسئولیت پذیرند. این امر، نه تنها آسان و بی دردسر نیست بلکه بسیار دشوار و پرزحمت نیز خواهد بود.